نظریه شماره 7/1401/717 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۹-۷۱۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
استعلام: با توجه به این که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هرچند به تصریح ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه از جمله مجازات ها است؛ اما در ماده ۲۰ این قانون در ردیف مجازات های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود؛ مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این امر است.
ثانیا، نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، در صورتی که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی یا شهرداری ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد ۴۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره مند می شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی تر است، محاسبه می شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم به (دیه) از محل حساب های مربوط یا دیگر حساب های محکوم علیه اصلی نماید.