نظریه شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | امور رسیدگی به اتهام مقامات |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف شرکاء و معاونان در جرائم مربوط به مقامات:
در این نظریه، مشخص میشود که در حالتی که جرمی توسط فردی انجام شده و دیگران به عنوان شرکاء یا معاونان جرم شناخته میشوند، بهویژه وقتی یکی از این افراد مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشند، رسیدگی به پرونده این افراد باید در دادگاهی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام مذکور را دارد. این امر برای جلوگیری از صدور احکام متباین و تضاد در امر واحد انجام میشود. حتی اگر جرائمی همچون انتقال مال غیر شامل این مقامات باشد، تمامی متهمان باید در دادگاههای مرتبط در تهران یا مراکز استان مورد بررسی قرار گیرند، بر اساس وحدت مرجع رسیدگی و هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری.
استعلام
با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی که الف مال دیگری را به شخص ب (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص ج به فروش می رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که جرائم مرتبط می باشد، صرف نظر از آن که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.