نظریه شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعوای ابطال مزایده به موجب مستثنیات دین بودن ملک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۷۲۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده و مستثنیات دین |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی دعوای ابطال مزایده به موجب مستثنیات دین بودن ملک: در پاسخ به استعلام درباره چگونگی طرح ادعای بطلان مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن ملک، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال، ابطال مزایده) فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نمیتواند حکمی به ابطال عملیات اجرایی صادر کند. بلکه دادرس اجرای احکام مدنی، موظف به احراز صحت جریان مزایده است و در صورتی که اشکالی به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین وجود داشته باشد، بدون نیاز به دادخواست، میتواند از صدور دستور انتقال سند خودداری کند یا با احراز اشتباه از دستور صادره عدول کند.
استعلام
چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صادر شود و محکوم علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.