نظریه شماره 7/1401/741 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۷۴۱
شماره پرونده	۱۴۰۱-۲۱۲-۷۴۱ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

استعلام: اولا، با توجه به بند ض تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مربوط به چه مواردی است؟

ثانیا، آیا تصمیمات کمیسیون مذکور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های حقوقی؟ همچنین با توجه به تبصره یک ماده یک قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی در صورت صلاحیت دادگاه، آیا دادگاه های مرکز استان صالح می باشند یا دادگاه محل وقوع ملک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صرف نظر از حکم مقرر در بند ض تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها که پرونده آن ها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، نظر به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی وفق تبصره یادشده می باشد، در این موارد رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می کنند.

۲- اولا، تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی باشد.

ثانیا، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در آن دیوان است.

۳- صرف نظر از آن که ماده یک قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده ۹ این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند ۲، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده ۹ یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی نفع می تواند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است./