نظریه شماره 7/1401/742 مورخ 1401/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲/۱-۷۴۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار بند ه بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به سکه، طلا و ارز: بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی به تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ از سوی رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر استفاده از مبلغ واقعی اعلامی توسط بانک مرکزی در مورد سکه، طلا و ارز، همچنان معتبر است. مطابق با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهای خواسته در دعاوی مربوط به اموال باید بر اساس مبلغی که خواهان تعیین کرده است، محاسبه شود و در خصوص ارز، نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک قرار میگیرد. به علاوه، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده اتحادیه صنف مربوطه است و نه بانک مرکزی، لذا در شوراهای حل اختلاف بهای طلا و سکه نیز باید بر اساس بهای واقعی تعیین شود. در صورت ابهام در مفاد بخشنامه، استعلام از حوزه ریاست قوه قضاییه توصیه میشود.
استعلام
آیا بند ه بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد ؛ اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند.
ثانیا، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدر الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.