نظریه شماره 7/1401/747 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
استعلام: به استحضار می رساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله، وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان انجام می پذیرد؛ اما حسب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه اقدامات در راستای اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و ... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری می باشد. نظر به مراتب یاد شده و با توجه این که معاونت اجرای احکام کیفری توسط سرپرست اداره می شود، آیا این مرجع (دادیاری اجرای احکام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأسا صلاحیت اجرای ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اجرای دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه الکفاله و یا وجه التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرست اجرای احکام کیفری انجام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجرای احکام کیفری که به دلالت ماده ۴۸۵ به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری در اختیار دارد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می پذیرد.
ثانیا، مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از سوی دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع می شود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه الکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری را دارا می باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکوم به اقدام کند و به کسب اجازه موردی از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.
ثالثا، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ویژه مواد ۴۸۵ و ۴۸۹ این است که قاضی اجرای احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود درصورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به این که مطابق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده ۸۸ این قانون، دادستان می تواند وظایف و اختیارات خود در اجرای احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمنا، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۴۸۴ قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل شود، قاضی اجرای احکام عهده دار این وظیفه خواهد بود.
رابعا، همان گونه که در بند ثالثا بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل می شود و در این معاونت، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می کند. چنانچه، در حوزه قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجرای احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است.