نظریه شماره 7/1401/755 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تطبیق اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی و اعتبار آن در دادرسی مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۲۷–۷۵۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تطبیق اسناد الکترونیکی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تطبیق اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی و اعتبار آن در دادرسی مدنی: با توجه به استعلام انجام شده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظفند پس از دریافت اسناد الکترونیکی از متقاضی، آن را با اوراق ابرازی مطابقت داده و سپس به مرجع قضایی صالح ارسال نمایند. این اقدام به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی و ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری انجام میگیرد و به منزله تصدیق اسناد بر اساس ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میشود. به این ترتیب، مشکلی در شروع به رسیدگی قضایی ایجاد نمیگردد و آیین نامه مزبور با قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت ندارد.
استعلام
وفق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی، دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد. با توجه به ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۳/۵/۱۴۰۱ رییس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین نامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ نیز امر تصدیق ضمایم پیش بینی نشده بود و صرفا به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده ۴ آیین نامه صدر الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می بایست به عنوان یک خلاء در این آیین نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده ۴ یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم، نظر به این که طبق قانون ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صرفا مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت ها را دارند، آیا آیین نامه یاد شده می تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به حکم مقرر در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۳/۵/۱۴۰۱ رییس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می کند.