نظریه شماره 7/1401/763 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۷۶۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | الزام به اجرای تعهد و جبران خسارت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به اصلاح و تغییر مصالح و جبران خسارت در قراردادهای ساختمانی: در صورتی که متعهد برخلاف مفاد قرارداد از مصالحی با کیفیت پایینتر استفاده کرده یا تعهدات خود را ناقص اجرا کرده باشد، متعهدله میتواند الزام به اصلاح و تغییر مصالح یا جبران خسارت را درخواست کند. الزام به جبران خسارت مشروط به عدم امکان اصلاح نیست و متعهدله میتواند بین الزام به اصلاح مصالح یا مطالبه خسارت، یکی را انتخاب کند. دادگاه وظیفه دارد در مورد امکان یا عدم امکان اصلاح و رفع نقص تصمیمگیری کند.
استعلام
هرگاه شخصی به موجب قرارداد تعهد کرده باشد با مصالح و اجناس درجه یک، ملک دیگری را بازسازی کند یا بسازد و برخلاف مفاد توافق از اجناس با درجه کیفی پایین تر استفاده کند و یا آن که از همان اجناس و مصالح مورد توافق استفاده؛ اما تعهد را به صورت ناقص اجرا کند و این موضوع برای دادگاه محرز باشد:
آیا متعهدله می تواند متعهد را به تخریب مصالح به کار رفته و ساخت و ساز یا بازسازی براساس اجناس مورد توافق ملزم کند؛ یا آن که فقط می تواند از متعهد خسارت مابه التفاوت قیمت را دریافت کند؟ و یا آن که متعهدله در انتخاب هر یک از دو گزینه فوق مختار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که متعهد برخلاف مفاد قرارداد از اجناس و مصالح غیر منطبق با موضوع قرارداد و با درجه کیفی پایین تر در امر ساخت و ساز و یا بازسازی ملک استفاده کرده و یا با همان اجناس و مصالح مورد توافق تعهد را ناقص اجرا کرده است، حسب مورد خواهان می تواند الزام سازنده به اصلاح و تغییر مصالح وفق مفاد قرارداد و یا الزام وی به جبران خسارات را مطالبه کند و دعوای وی مبنی بر مطالبه خسارت فرع بر احراز عدم امکان اصلاح نیست؛ زیرا مفروض آن است که در فرض سؤال موعد اجرای تعهد قراردادی پایان یافته است و هرچند امکان درخواست الزام متعهد به اجرای تکالیف قراردادی جزء حقوق خواهان است؛ اما مانع از انصراف وی از آن و مطالبه خسارت نمی باشد. در فرض سؤال در صورت طرح دعوای الزام به رفع نقص و اصلاح ساختمان، احراز مقدور بودن یا نبودن آن، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./