نظریه شماره 7/1401/803 مورخ 1401/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت مهرالمثل زن در موارد جنایت شبه عمدی با رویش مجدد مو
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۸۶/۱–۸۰۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مهرالمثل و دیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت مهرالمثل زن در موارد جنایت شبه عمدی با رویش مجدد مو: در این نظریه به بررسی نحوه پرداخت مهرالمثل زن در مواردی که جنایتی موجب از بین رفتن موی سر زن شده و مو مجددا روییده است پرداخته میشود. طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت رشد مجدد مو، مسیول پرداخت مبلغی به عنوان مهرالمثل میباشد. نظریه تاکید دارد که محکومله باید همان مبلغ محکومبه را پرداخت کند و این موضوع از شمول ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی که به پرداخت اقساطی دیه اشاره دارد، خارج است. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است.
استعلام
نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم الادا پرداخت شود (ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و این که در صورت کندن یا از بین بردن موی سر زن و رویش مجدد، مهر المثل زن پرداخت می شود (ماده ۵۷۷ قانون فوق الذکر) در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن، در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ به طور مثال جنایت شبه عمدی موجب از بین رفتن و رویش مجدد موی زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که نروید موجب دیه کامل است و اگر دوباره بروید موجب مهر المثل است؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه محکوم را به پرداخت مبلغ معینی به عنوان مهر المثل محکوم کرده است، محکوم، مکلف به پرداخت همان مبلغ است و موضوع از شمول ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی که ناظر به پرداخت یکی از انواع دیه یا پرداخت دیه به صورت اقساط است خروج موضوعی دارد. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت تاخیر تادیه با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بلامانع است.