نظریه شماره 7/1401/805 مورخ 1401/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استثنائات دین در انتقال مال به قصد فرار از دین

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۰۵
شماره پرونده	۱۴۰۱–۲۶–۸۰۵ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اجرای محکومیتهای مالی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی استثنایات دین در انتقال مال به قصد فرار از دین: چنانچه انتقال مال واقعا شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولا قابل توقیف در قبال محکوم به نمیباشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع میتواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این نظریه به بررسی استثنایات دین و امکان انتقال اموال مدیون که برای کار و زندگی او ضروری است، پرداخته شده است. بهطور خاص، تحقیق پیرامون این است که آیا این اموال نیز مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشوند یا خیر، و آیا انتقال این نوع اموال میتواند بهعنوان فرار از دین تلقی گردد.

استعلام

همان گونه که مستحضرید در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می شود؟ و یا آن که ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده ۲۱ یادشده را در بر نمی گیرد؟ آیا می توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان تری تقلیل می داد، می توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به داین اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱ قانون می شود؟ برای مثال، مالک و راننده کشنده سنگین که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان قیمت تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می شود و یا آن که باید در مورد مستثنیات موضوع ماده ۲۴ این قانون، اعمال ماده ۲۱ یادشده را منتفی بدانیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه انتقال مال واقعا شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولا قابل توقیف در قبال محکوم به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.