نظریه شماره 7/1401/806 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۳-۸۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
استعلام: وفق ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ رفع تداخل از اراضی ملی و انفال از تکالیف دستگاه های اجرایی مربوطه است؛ همچنین در بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون یادشده موضوع ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، تداخل اراضی موات و اراضی ملی پیش بینی شده است که ظاهرا حسب تبصره ۴ ماده ۳ این آیین نامه، رفع تداخل در این خصوص بدون طرح در کمیسیون و رأسا توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت خواهد گرفت. با عنایت به این که مطابق مواد ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر، متصدی قانونی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، ادارت راه و شهرسازی هستند و تشخیص موضوع ماده ۱۲ این قانون مبنی بر موات بودن ملک به منزله فقدان سابقه احیاء و عمران آن است، آیا ادارات منابع طبیعی برای اعلام نظر در خصوص ملی یا مستثنیات بودن زمین دارای مجوز و اختیار قانونی هستند تا متعاقبا نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با نظر اداره منابع طبیعی تداخل پیدا کند؟ در صورتی که در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین فرضی حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا تا زمان رفع تداخل، رسیدگی متوقف می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفا احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیا، در فرض سؤال که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساسا اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات ناظر بر اراضی ملی و جنگل ها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است.
ثالثا، صرف نظر از ایراد مطرح شده به تصمیم اداره منابع طبیعی در فرض سؤال، نظر به این که موضوع دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین وفق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود سابقه احیاء به ادعای مدعی و بر اساس مقررات قانونی است و موضوع دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی، ملی بودن یا ملی نبودن این اراضی مطابق مقررات خاص است، موجبی برای توقف رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون اخیر الذکر نیست.