نظریه شماره 7/1401/807 مورخ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۸۰۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
استعلام: با توجه به این که حسب ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵ مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می شود و بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات:
۱- آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵ نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف جزایی است؟
۲- آیا تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار (پاره و بدن نما) مشمول قانون فوق الذکر می باشد و بایستی در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
۳- در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار (پاره و بدن نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵ نمی باشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار (پاره و بدن نما) جرم می باشد، رفتار های مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات می باشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵ وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد ۲ و ۳ این قانون به موجب ردیف ۴۱ تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹ مؤید این نظر است.
۲ و ۳- با توجه به این که پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده می باشد، پاسخ گویی به استعلام به کیفیت مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.