نظریه شماره 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۱-۸۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
استعلام: آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد.
ثانیا، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. دادگاه وفق ماده ۵ یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این که در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منصرف از فرض سؤال است.