نظریه شماره 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت و امکان استفاده از دستور موقت در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۲۶
شماره پرونده	۱۴۰۱–۶۱–۸۲۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	توقیف عملیات اجرایی ثبت

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت و امکان استفاده از دستور موقت در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت: نظریه در پاسخ به این سوال است که آیا امکان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت فقط در موارد اعتراض به اصل دستور اجرا مقدور است یا در مواردی همچون اعتراض ثالث نیز این امکان وجود دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که توقیف عملیات اجرایی منوط به اعتراض به اصل دستور اجرا است و تاسیسی مستقل از دستور موقت حقوقی محسوب میشود. این نظریه تصریح میکند که برای توقف عملیات اجرایی ثبت، دادگاه باید دلایل قوی خواهان را احراز کند و ضرر جبران ناپذیر در اجرای سند رسمی اثبات شود تا نسبت به صدور قرار اقدام کند. استفاده از دستور موقت حقوقی نیز به صراحت قانون آیین دادرسی مورد سوال انطباق ندارد.

استعلام

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده که وفق رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد.

ثانیا، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تاسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. دادگاه وفق ماده ۵ یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این که در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تامین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منصرف از فرض سوال است.