نظریه شماره 7/1401/82 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره همزمانی تصدی پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۹۷–۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره همزمانی تصدی پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری: در نظریه مطرح شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به این موضوع پرداخته شده است که تصدی همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد. این نظریه بیان میکند که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از مصادیق شغلهای دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند و در نتیجه مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نمیشوند. همچنین در قوانین مربوط به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری اشارهای به ممنوعیت تصدی دو شغل مذکور نشده است و این دو شغل نیز با یکدیگر تداخل ندارند. بنابراین، از نظر قانونی مشکلی برای تصدی همزمان این دو شغل وجود ندارد.
استعلام
"همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری"
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.