نظریه شماره 7/1401/831 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از وکیل تسخیری در جرایم امنیتی در مرحله دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۶۸–۸۳۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وکیل تسخیری و جرایم امنیتی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از وکیل تسخیری در جرایم امنیتی در مرحله دادگاه: نظریه مشورتی ارایه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی انتخاب وکیل در جرایم امنیتی پرداخته و توضیح میدهد که طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکلای رسمی مورد تایید رییس قوه قضاییه تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی محدود میشود و برای مرحله رسیدگی در دادگاه چنین محدودیتی وجود ندارد. همچنین در خصوص پرداخت حق الوکاله وکیل تسخیری، با توجه به عدم وجود قرارداد حقالوکاله میان وکیل تسخیری و موکل، هزینههای مربوط از اعتبارات قوه قضاییه تامین میشود.
استعلام
۱– آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تایید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا این که مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شوند؟
۲– حق الوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط قوه قضاییه پرداخت می شود یا این که وکیل در انعقاد قرارداد بابت حق الوکاله مختار می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تایید رییس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.
۲– در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می کند با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند؛ حق الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود