نظریه شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۸۴۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
استعلام: ۱- با توجه به نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکوم علیه و تحقیقات صورت گرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان پذیر است؟
توضیح آن که در بسیاری موارد محکوم علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر می نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده ۳ قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی می شود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکوم به است.
۲- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا می توان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده های راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجب النفقه محکوم علیه در مضیقه مالی به سر می برند، می تواند راهگشا باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- همان گونه که در نظریه شماره ۳۳۳/۱۴۰۱/۷ مورخ ۶/۷/۱۴۰۱ خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و توقیف مال و تداوم آن، مرحله ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این که وفق مقررات ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود.
۲- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی می باشند، وجود ندارد