نظریه شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۵۶
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۶۸-۸۵۶ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۹/۰۸

استعلام: با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیب دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:

چنانچه صرفا وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمه نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به این که تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ ۱- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۶ قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام می کند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی).

۲- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟

۳- آیا با توجه به ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ ، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دادگاه ارسال می شود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤید این امر است.

۲- در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند الف ماده ۴ قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همان گونه که در بند یک گفته شد زیان دیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.

۳- هرچند وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.

۴- موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ پیش گفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست./