نظریه شماره 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۵۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۵۷ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

استعلام: با عنایت به اینکه موارد مذکور در قانون مجازات نانوایان و قصابان، در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان موارد تخلف ذکر شده، آیا می توان آن قانون را مشمول نسخ ماده ۵۶ قانون تعزیرات حکومتی دانست و یا اینکه مشمول ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر بوده و قابلیت اجرا دارد؟ در خصوص اینکه آیا قانون مذکور قابلیت اجرا داشته و یا منسوخ شده است اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی؛ اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است تا بر اساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید و با لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی به جرایم صرفا در صلاحیت دادگاه های کیفری است و با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات (نه جرایم) در شعب تعزیرات حکومتی انجام می شود، بنابراین با تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعزیرات حکومتی و تکلیف این مرجع به صدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴ نسخ ضمنی شده است.