نظریه شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در اجرای احکام کیفری

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۶۸
شماره پرونده	۱۴۰۱–۳/۱–۸۶۸ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اعتراض ثالث اجرایی

نظریه شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در اجرای احکام کیفری: این نظریه به اختلاف نظر درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیفی ناشی از اجرای احکام کیفری مانند دیه میپردازد. دیدگاه اول تاکید دارد که با توجه به احکام مربوطه، باید به این اعتراضات در دادگاه حقوقی صالح رسیدگی شود، در حالی که دیدگاه دوم معتقد است که دادگاه کیفری نخستین، که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات است. این نظریه با تکیه بر مواد قانونی مربوطه، سعی در تبیین دقیق مرجع رسیدگی کننده و روش صلاحیتی دارد.

استعلام

به استحضار می رساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یاد شده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تامین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست:

هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود.

دیدگاه دوم:

در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.