نظریه شماره 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال و اجرت المثل ناشی از رهن سند مالکیت و نقش ماده 336 قانون مدنی در تعیین حق اجرت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۷۶–۸۷۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | استیفای منفعت در رهن سند مالکیت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال و اجرت المثل ناشی از رهن سند مالکیت و نقش ماده ۳۳۶ قانون مدنی در تعیین حق اجرت: در این نظریه مشورتی، به تفاوت استفاده از عمل و مال دیگری در حقوق مدنی، با تاکید بر ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره شده است. نظریه بیان میکند که در صورتی که مالک صرفا سند رسمی مالکیت خود را به عنوان وثیقه به نفع شخص ثالث در رهن قرار دهد و هیچ استفاده خاصی از مال یا منافع آن توسط شخص ثالث صورت نگیرد، اجرت المثل به مالک تعلق نمیگیرد. اما اگر قراردادی بین مالک و راهن وجود داشته باشد که شامل پرداخت وجه باشد، موضوع تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار میگیرد. بنابراین، صرف رهن گذاشتن سند به تنهایی موجب حق اخذ اجرت نیست مگر شرایط مشمول ماده ۳۳۶ قانون مدنی باشد.
استعلام
با توجه به ماده ۳۳۷ قانون مدنی، آیا اجرت المثل به عمل ترهین سند مالکیت برای منافع غیر تعلق می گیرد یا آن که این عمل فاقد اجرت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استیفاء از عمل دیگری مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و ماده ۳۳۷ این قانون، ناظر بر استیفاء از مال غیر است.
ثانیا، در فرض سوال که مالک صرفا سند رسمی مالکیت خود را به درخواست دیگری در رهن شخص ثالث (ظاهرا بانک یا موسسه مالی و اعتباری) قرار داده است، در استفاده مالک از مال موضوع سند و استیفای منفعت مانع یا محدودیتی ایجاد نشده و صرفا برای وی در نقل و انتقال آن مال برخی محدودیت های قانونی ایجاد شده است؛ همچنین از سوی ثالث (ذی نفع در عقد رهن) و یا مرتهن نسبت به مال و یا منافع آن استیفای خاصی صورت نگرفته است تا مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۷ قانون مدنی و قاعده استیفاء باشد.
ثالثا، چنانچه بین مالک و راهن عقد قراردادی در خصوص پرداخت وجهی از سوی راهن به مالک در بین باشد، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است؛ اما اگر قراردادی در بین نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی سازد؛ مگر آن که مشمول حکم مقرر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی باشد.