نظریه شماره 7/1401/874 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روش تعیین نرخ ارز برای محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی با خواسته ارزی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۷۴
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۸۷۴
شماره پرونده۱۴۰۱–۱۲۷–۸۷۴ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۸/۱۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهمحاسبه هزینه دادرسی در دعاوی ارزی


نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روش تعیین نرخ ارز برای محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی با خواسته ارزی: در پاسخ به استعلام پیرامون نرخ مناسب برای محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی با خواسته ارزی، با توجه به چند نرخی بودن ارز در سیستم اقتصادی ایران، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میدارد که به موجب بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که خواسته پول خارجی است، نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست باید مبنای ارزیابی و محاسبه قرار گیرد. این نظریه تاکید میکند که کاربرد نرخهای غیررسمی یا خاص مانند نرخ نیمایی در این خصوص منتفی است و محاسبات تنها بر اساس نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی انجام میشود.

استعلام

نظر به این که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده ۶۲ یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.