نظریه شماره 7/1401/884 مورخ 1401/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استحقاق خریدار برای دریافت غرامت در معامله با ضمان درک و عدم پرداخت ثمن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۷۶–۸۸۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | ضمان درک معامله |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استحقاق خریدار برای دریافت غرامت در معامله با ضمان درک و عدم پرداخت ثمن: در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسوولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب موجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
استعلام
چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی موجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رای وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسوولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب موجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.