نظریه شماره 7/1401/888 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۸۸۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | افراز املاک مشاع |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور فروش ملک مشاع با سند ناقص: در این نظریه به مسائل حقوقی پیرامون افراز و فروش املاک مشاع پرداخته شده است. موضوع از این قرار است که ملکی است که شش دانگ آن به ثبت رسیده، اما دو دانگ آن همچنان به صورت قولنامهای بوده و سند رسمی ندارد. پرسش این است که آیا دادگاه در صورت عدم امکان افراز ملک، میتواند دستور فروش آن را صادر کند؟ نظریه مشورتی تأکید دارد که با توجه به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز چنین املاکی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و دادگاه میتواند به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع، تقاضای افراز کند. در صورت احراز عدم امکان تقسیم، دادگاه میتواند دستور فروش ملک را صادر نماید.
استعلام
چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفا برای چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه ای باشد، آیا دادگاه می تواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهرا جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است و می توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن ها خاتمه یافته و یا نیافته باشد، تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸، دستور فروش آن را صادر می کند.