نظریه شماره 7/1401/899 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت یا عدم ضرورت طرف دعوا قرار دادن تمامی ورثه در اعتراض به تشخیص منابع ملی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۸۹۹
شماره پرونده	۱۴۰۱–۸۳–۸۹۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعتراض به تشخیص منابع ملی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت یا عدم ضرورت طرف دعوا قرار دادن تمامی ورثه در اعتراض به تشخیص منابع ملی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی که در خصوص ضرورت طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع در پروندههای اعتراض به تشخیص منابع ملی مطرح شده است، اعلام میکند که با توجه به ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی، هر یک از ورثه میتوانند به طور مستقل نسبت به قدرالسهم موروثی خود برای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک اقدام کنند و نیازی به مشارکت تمامی وراث نیست. در صورت صدور حکم به نفع وراث معترض، این حکم برای سایر مالکان مشاعی نیز قابل استناد خواهد بود و نیازی به طرح مجدد دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیات توسط دیگر مالکان مشاعی وجود ندارد. همچنین، در صورت رد دعوای اعتراض، امکان طرح مجدد اعتراض توسط دیگر ورثه از لحاظ قانونی فراهم است. حکم صادره اعلامی بوده و اجرای موضوع آن به نحو مذکور در استعلام منتفی است.

استعلام

در پرونده های اعترض به تشخیص منابع ملی که به علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می شود، معمولا تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی کنند؛ با عنایت به مشاعی بودن ماترک و لحاظ ماده ۲۳۹ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹، آیا طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع قانونا ضرورت دارد یا آن که به صرف طرح دادخواست از سوی یک یا چند نفر از ورثه به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادگاه مجاب به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای به قدرالسهم موروثی خواهان ها است؟

ب– در فرض الزام دادگاه به رسیدگی، چنانچه حکم به قدرالسهم خواهان و یا برخی از وراث مدعی صادر شود، به لحاظ مشاعی بودن اراضی، حکم چگونه اجرا می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– اولا، حکم مقرر در ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ناظر بر طرح دعوا از جانب ثالث نسبت به مالی معین از ترکه است که در ید ثالث است و ثالث مقر به داخل بودن آن مال در ترکه است و باید به طرفیت تمامی ورثه مطرح شود و از فرض سوال که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد.

ثانیا، با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدر السهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد.

ثالثا، در فرض سوال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است؛ چنانچه رای دادگاه بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و یا هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رای برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیات یادشده، از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.

رابعا، در فرض سوال در صورت رد دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون یا هیات یادشده، منع قانونی برای استماع دعوای اعتراض دیگر ورثه به تشخیص کمیسیون یا هیات مذکور وجود ندارد.

ب– رای صادره در هر حال اعلامی است و بحث کیفیت اجرا به نحو مطرح شده در استعلام موضوعا منتفی است.