نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور: اولا،رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شورای تأمین استان یا شهرستان نیستند، ولی حسب مورد استاندار یا فرماندار می تواند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا شهرستان را برای شرکت در جلسه شورای تأمین استان یا شهرستان دعوت کند. ثانیا، الزام به حضور مقامات قضایی از سوی مقامات سیاسی و اجرایی نظیر استاندار یا فرماندار صحیح نیست، ولی چنانچه موضوع مورد بررسی در شورای تأمین به دستگاه قضایی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام دستگاه قضایی در محدوده استان و شهرستان الزامی است. همچنین شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور، صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورت تایید مقام معظم رهبری، برای همه لازم الاجراء است.

نظریه مشورتی 7/1401/936
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۳۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۱-۹۳۶ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۱/۲۶
موضوع نظریهتشکیلات شورای امنیت کشور
محور نظریهاعضای شورای تامین

استعلام

با توجه به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و با عنایت به ماده ۲ مصوبه ۱۷۷ شورای عالی امنیت کشور که حضور مسئولان دستگاه قضایی استان و شهرستان در شوراهای تأمین در هنگام بروز ناامنی الزامی بوده، در واقع مفهوم مخالف آن عدم الزام به حضور جلسات غیر عادی برای مسئولین دستگاه قضایی استنباط می شود.

حال سؤال ذیل مطرح است:

۱- با توجه به قوانین مرقوم، آیا دستگاه قضایی (رئیس دادگستری استان- دادستان مرکز استان- رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان) عضو شورای تأمین یا به عبارتی زیرمجموعه استاندار و فرماندار محسوب است و اشخاص یادشده به عنوان رؤسای شورای تأمین استان و شهرستان می توانند همکاران قضایی را ملزم به حضور کنند؟

۲- با توجه به بند اول و قوانین مورد اشاره، آیا اساسا با توجه به عدم ذکر رئیس دادگستری یا دادستان به عنوان اعضای اصلی شورای تأمین، حضور مقام قضایی در این شورا نیاز است؟ به عبارتی جزو شورای تأمین محسوب می شود یا صرفا عضو مدعو؟ چرا که در قوانین مربوطه از رئیس دادگستری و دادستان تنها به عضو مدعو یاد کرده است.

۳- مصوبات آن شورا برای دستگاه قضایی تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و توان تصمیم گیری در امور قضایی استان و شهرستان را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- اولا، با توجه به مواد ۶ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شورای تأمین استان یا شهرستان نیستند، ولی با توجه به تبصره های مواد ۶ و ۷ قانون یادشده، حسب مورد استاندار یا فرماندار می تواند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا شهرستان را برای شرکت در جلسه شورای تأمین استان یا شهرستان دعوت کند.

ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا و با عنایت به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی، الزام به حضور مقامات قضایی نظیر رئیس کل دادگستری استان یا شهرستان یا دادستان مرکز استان یا شهرستان از سوی مقامات سیاسی و اجرایی نظیر استاندار یا فرماندار صحیح نیست، ولی با توجه به ملاک تبصره های ۴ و ۵ ماده ۳ قانون یادشده، چنانچه موضوع مورد بررسی در شورای تأمین به دستگاه قضایی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام دستگاه قضایی در محدوده استان و شهرستان الزامی است و مدیران قضایی در استان یا شهرستان در صورت عدم امکان حضور می توانند نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه شورای تامین معرفی کنند.

۳- اولا، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ احصا شده است و به صراحت ماده ۹ قانون یادشده، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور، صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. بدیهی است مقامات یادشده، مجاز نیستند در امور قضایی با تمسک به نظریه مشورتی شورای تأمین، تصمیمی اتخاذ کنند که نتیجه آن دخالت در امور قضایی باشد.

ثانیا، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، برای همه لازم الاجراء است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/936_مورخ_1401/11/26_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اعضای_شورای_امنیت_کشور&oldid=212676»