نظریه شماره 7/1401/940 مورخ 1402/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی کارکرد کمیسیون رفع تداخلات در ارزیابی تطبیقی مقررات ملی شدن اراضی و رفع موانع تولید
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۸۴–۹۴۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | کمیسیون رفع تداخلات اراضی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی کارکرد کمیسیون رفع تداخلات در ارزیابی تطبیقی مقررات ملی شدن اراضی و رفع موانع تولید : نظریه مشورتی به بررسی ارتباط و تقابل میان کمیسیون رفع تداخلات اراضی و مقررات ملی شدن اراضی پرداخته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که اعتراضها به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باید ظرف پنج سال از تاریخ معین ثبت و رسیدگی شود. چنانچه این مدت سپری گردد، ذینفع میتواند از طریق دادگاههای ویژه استان اقدام کند. وظیفه کمیسیون رفع تداخلات در تشخیص تعاملات و صدور تصمیم نهایی در مورد انطباق یا عدم انطباق این مقررات، اصلی اساسی است و تصمیمات آن مبنای تصمیمگیری نهایی سایر هیاتها خواهد بود. این امر تا زمانی که کمیسیون رفع تداخلات نسبت به مورد تصمیمگیری کند، موجب توقف اقدامات دیگر هیاتها خواهد شد.
استعلام
با توجه به تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیات وزیران، آیا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و نیز تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰ هیات وزیران با اصلاحات بعدی نسخ شده است؟
توضیح آن که، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر و رای وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی و به رغم تصویب ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، اعتراض خود را در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مطرح می کنند و قضات ماده واحده هیات رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخی اعتراض ها را رد و برخی دیگر تایید می کنند؛ متعاقبا به این اعتراض ها در محاکم بدوی و تجدید نظر رسیدگی می شود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزی، آیا ادارات منابع طبیعی هم چنان می توانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یادشده مطرح کنند؟ آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ وجاهت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی می شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، ذی نفع می تواند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیا، به موجب تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیات وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رای بر اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی وفق تبصره یادشده می باشد، در این موارد رسیدگی هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیات های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیات ها با لحاظ رای کمیسیون رفع تداخلات، رای مقتضی صادر می کنند.