نظریه شماره 7/1401/946 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۹۴۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به دعاوی طولی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی همزمان دعاوی حقوقی با خواستههای طولی در یک دادگاه: در صورتی که دعاوی حقوقی متعددی با خواستههای طولی و مرتبط مطرح شوند، مانند اثبات وقفیت و خلع ید، و دادگاه رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، ممکن است دادگاه به تمامی دعاوی بهصورت همزمان رسیدگی و تصمیمگیری کند. این در شرایطی است که رسیدگی به یک دعوا مستلزم اثبات دعوای دیگری باشد. ماده ۶۵ و ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این اختیار را به دادگاه میدهند که در صورتی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری نباشد، دادرسی متوقف نشود و دادگاه بتواند به تمامی دعاوی مرتبط بهصورت همزمان رسیدگی کند.
استعلام
به استحضار می رساند در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی با خواسته های متعدد که خواسته ها حالت طولی و سبب و مسببی دارد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع ید؛ به نحوی که از ارکان خواسته دوم، خواسته اولی است؛ اختلاف نظر است. برخی قضات معتقدند استماع خواسته دوم پیش از صدور حکم قطعی در خصوص خواسته اول ممکن نیست و به همین سبب قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند؛ اما برخی بر این عقیده اند که این دعوا نسبت به خواسته دوم هم قابل استماع است؛ زیرا قدر متیقن آن است که با بررسی قضایی و احراز و قبول خواسته اول سبب آن ایجاد شده است و خواسته دوم هم متقارن و با یک فاصله زمانی معقول قابل بررسی است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت طرح دعاوی متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوی مستلزم اثبات دیگری باشد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع ید و یا اثبات مالکیت و خلع ید؛ با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵ و ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشاره دارد در صورتی که رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی متوقف می شود؛ در فرض سؤال چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، می تواند به همه دعاوی به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.