نظریه شماره 7/1401/956 مورخ 1402/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر افزایش ارزش اموال در حالت ورشکستگی و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۱۱۵–۹۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اجرای احکام ورشکستگی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر افزایش ارزش اموال در حالت ورشکستگی و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف: در مواردی که پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه، به دلیل تورم و ارزش افزوده اموال، داراییهای ورشکسته بیش از بدهیهای وی میشود، همچنان طلبکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف را ندارند و اداره تصفیه نمیتواند این خسارت را از محل مازاد اموال محاسبه و استیفا کند. همچنین صدور حکم بر اعلام خروج از حالت ورشکستگی در این شرایط امکانپذیر نیست، زیرا حکم ورشکستگی با بقاء اعتبار خود، صحیحا صادر شده و اقامه دعوای اعلام خروج مطابق موازین قانونی نخواهد بود.
استعلام
در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی های وی می شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف– آیا در اجرای قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟
ب– با توجه به این که مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی های تاجر بر دارایی وی است، در فرض سوال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده ۲۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رییس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی تواند خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافته اند، استیفا کند.
ب– در فرض سوال که به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحا صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.