نظریه شماره 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۹۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | وجه التزام در معاملات مستحق للغیر |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مسئولیت فروشنده در خصوص وجه التزام در معاملات مستحق للغیر: در شرایطی که ملکی به صورت مستحق للغیر فروخته شده و آخرین خریدار بر اساس قرارداد، وجه التزام را از فروشنده قبلی دریافت کرده است، مسئله اصلی تعیین مسئولیت خریدار اولیه است. طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، خریدار اولیه تنها مسئول پرداخت همان مقدار وجه التزامی است که به خریدار بعدی پرداخت کرده و نه میزان قیمت روز مبیع. این نظریه مبتنی بر قاعده لاضرر است که بیان میکند خواهان نمیتواند خسارتی بیش از آنچه واقعاً تحمل کرده را از فروشنده قبلی طلب کند. در صورت عدم پرداخت وجه از سوی خوانده به رغم مطالبه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل اعمال است و خواهان میتواند خسارت تأخیر تأدیه را درخواست کند.
استعلام
خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن مطرح کرده است؛ خواهان خود نیز ملک را به ید بعدی فروخته است و بین خواهان و ید بعدی قراردادی وجود دارد که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار (ید بعدی) یک میلیارد تومان وجه التزام دریافت کند؛ این مبلغ را نیز ید بعدی دریافت کرده است. حال خواهان به طرفیت ید قبلی که از وی ملک را خریده است، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطرح کرده است و خوانده نیز به استناد به قرارداد خواهان با ید بعدی، مدعی است صرفا به میزان وجه التزام یادشده (یک میلیارد تومان) مسؤولیت دارد و نه قیمت روز مبیع. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به استناد وجه التزام مندرج در قرارداد با ید قبلی خود، این وجه را دریافت کرده است، با توجه به این که مبنای رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت (وجه التزام) به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت.