نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقف اجرای احکام داوری به دلیل بطلان قرارداد منشا داوری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام داوری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقف اجرای احکام داوری به دلیل بطلان قرارداد منشأ داوری: در صورتی که رأی داور مرضی الطرفین در حال اجرا بوده و پیش از اتمام عملیات اجرایی، حکم قطعی دادگاه مبنی بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری صادر شود، دادگاه نمیتواند صرفاً با ملاحظه این حکم، عملیات اجرایی را متوقف کرده و پرونده اجرایی را بایگانی کند؛ چرا که بطلان رأی داوری نیازمند رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است. بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امر باید با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد. نظریه تأکید دارد که توافقات ضمن عقد، همچون شرط داوری، تابع مستقلی داشته و از قالب شرط ضمن عقد خارج هستند.
استعلام
اگر رأی داور مرضی الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رأی داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر می تواند بر اساس مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمودن پرونده اجرایی را صادر کند و یا آنکه این امر مستلزم صدور حکم بر بطلان رأی داوری و طرح دعوای مربوطه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
واژه شرط اصولا ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. از نظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند؛ یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی اند؛ اما در مواردی، حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است و نه حقیقت. بنا به مراتب پیش گفته، در صورتی که پس از آغاز عملیات اجرایی رأی داور، حکم بر بطلان قرارداد منشاء رأی داور صادر شود، نظر به اینکه تأثیر این حکم بر رأی داور مستلزم رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است، لذا توقف اجرای رأی داور، بدون رعایت تشریفات قانونی جایز نیست.