نظریه شماره 7/1402/115 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۱۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
استعلام: آیا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نماید یا تخصیص یا تقیید بزند؟ ثمره نزاع در دو محل حائز اهمیت است:
۱- به موجب مقررات مندرج در تبصره ۴ ماده ۳ و نیز تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ اصلاحی ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت با شرایط مندرج در مقرره مذکور است؛ اما تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم متضادی در خصوص موضوع مقرر نموده و از صدور قرار بازداشت موقت بودن وجود شرایطی که مقرر نموده، منع نموده است.
۲- به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره آن، بزه کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال قابل گذشت قلمداد می گردد. از آنجایی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکمی راجع به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری ندارد، این حکم قانون کاهش حبس تعزیری سال ۱۳۹۹ لازم الاتباع است؛ اما حکم تبصره آن ماده با میزان مجازاتی که برای جرم مذکور در قانون تشدید (مصوب مجمع) در نظر گرفته شده در تضاد است (بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری در کلاهبرداری زیر یک میلیارد ریال مجازت نصف می شود.)
لذا چنانچه قائل به این باشیم که قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ کند یا تقیید یا تخصیص بزند، نتیجه متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است علاوه بر جایگاه هر یک از مراجع قانونگذاری مذکور نسبت به یکدیگر، در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ با افزودن مقرره ای به قانون مذکور (طی ماده ۴۶ فعلی قانون مارالذکر) صرفا اصلاح آن قانون توسط مجلس را تجویز نمود که مفهوم مخالف آن در این خصوص قابل استفاده است. النهایه پاسخ به سؤال صدرالذکر و نتایج ناشی از آن مورد استدعاست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ملغی و منسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آن ها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد. ضمنا برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد .