نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۹
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۱۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۵۴-۱۱۹ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۳۱
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهتقسیط جزای نقدی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقسیط جزای نقدی در جرایم مواد مخدر: در این نظریه، بررسی شده که آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر را رأساً و بدون مراجعه به دادگاه تقسیط کند یا خیر. نظریه چگونه ایجاب می‌کند که ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره آن همچنان پابرجاست و قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند تقسیط جزای نقدی را بدون نیاز به حکم دادگاه انجام دهد. درخواست محکوم‌علیه برای تقسیط کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

استعلام

با توجه به تبصره یک ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزای نقدی و نیز ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجرای احکام کیفری رأسا و بدون حکم دادگاه انجام می شود یا توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحا دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش گفته و تبصره یک این ماده دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون یادشده و تبصره یک آن به عمل آید.

ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم علیه کفایت می کند و مداخله و اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص مورد منتفی است.