نظریه شماره 7/1402/125 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۰-۱۲۵ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
استعلام: با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که ناظر بر مستندات ثبت فوت و اعلام وفات توسط مراجع رسمی است، آیا نامه مراجع رسمی مانند نیروی انتظامی، دهیاری، شورای اسلامی شهر و روستا و مقامات قضایی مبنی بر اعلام فوت به عنوان مستند ثبت فوت تلقی می شود و یا آنکه حتی با وجود اعلام مراجع رسمی، ثبت فوت باید مستند به گواهی پزشک یا گواهی گواهان باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونگذار در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بین ثبت واقعه فوت و نیز اعلام وفات و صدور سند ثبت وفات تفکیک قائل شده است. وفق ماده ۲۴ این قانون، واقعه وفات مطابق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، با حضور دو نفر گواه ثبت می شود؛ اما اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات بر عهده اشخاص موضوع ماده ۲۶ این قانون است و چنانچه این اعلام توسط اشخاص موضوع ماده ۲۷ (مأموران انتظامی یا قضایی یا سایر مقامات) صورت گیرد، نیازی به امضاء سند ثبت وفات توسط این اشخاص نیست و صرف شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج می شود و این امر به منزله امضاء سند خواهد بود.
بنا به مراتب یاد شده و مستندات قانونی فوق الذکر، واقعه وفات باید با تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت شود (ماده ۲۴) و اعلام دیگر اشخاص و مراجع موضوع مواد مذکور نمی تواند جایگزین آن شود. رأی شماره ۱۱۶۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با این نظر است.
شایسته ذکر است دستور مرجع قضایی مبنی بر ثبت وفات غیر از اعلام مقامات موضوع ماده ۲۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. وفق ملاک ماده ۳۰ این قانون، در فرض صدور دستور از سوی مراجع قضایی، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلا مانع است.