نظریه شماره 7/1402/127 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۱۲۷
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۸-۱۲۷ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۰۷

استعلام: همان گونه که مستحضرید وفق ماده ۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه های حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده هایی که قبلا به آن ارجاع شده است، صرف نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح می شود که هرگاه پرونده ای پیش از تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاه های مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رأی بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگا ه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است.

ثانیا، وفق ماده ۵۷۰ قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است.

ثالثا، تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگا ه های کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است.

رابعا، بر دادگاه های کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و ... اصولا عنوان شعبه جزائی مذکور در ذیل ماده ۴ یادشده، قابل اطلاق نمی باشد؛ بلکه بر آن ها دادگاه کیفری اطلاق می شود.

بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) به دادگاه کیفری امکان پذیر نیست.