نظریه شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۳۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | کلاهبرداری و تجدید نظرخواهی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مصادیق بزه کلاهبرداری و وظایف دادگاه در عدم مطابقت با ماده ۴۳۴ آیین دادرسی کیفری: نظریه مشورتی به بررسی دو موضوع میپردازد: اول، ارتباط درخواست تخفیف، تبدیل یا تعلیق مجازات با ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری. بر اساس نظریه، عدم ذکر جهات تجدید نظرخواهی در این ماده مانع انجام وظیفه قانونی از سوی دادگاه تجدید نظر نمیشود و دادگاه میتواند به بررسی جهات تخفیف بپردازد. دوم، درباره اینکه آیا اقدامات متقلبانه جهت تحصیل اسناد بدهی یا مفاصاحساب میتواند مصداق بزه کلاهبرداری باشد. نظریه تصریح میکند که تحصیل این اسناد با استفاده از وسایل تقلبی، به عنوان کلاهبرداری تلقی میشود و محکوم به رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده میباشد.
استعلام
۱- چنانچه محکوم علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟
۲- در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلا گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفا متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی تجدید نظرخواه باشد، حسب مورد در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند ب ماده ۴۳۴ قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.
۲- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ... تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آن ها ... به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلا دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلا مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است.
ب - منظور از رد مال در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.
پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می شود.