نظریه شماره 7/1402/145 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش اعتراض ثالث در جرایم تصرف عدوانی و کلاهبرداری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۸۶/۱–۱۴۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث در جرایم تصرف عدوانی و کلاهبرداری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش اعتراض ثالث در جرایم تصرف عدوانی و کلاهبرداری: این نظریه در پاسخ به استعلامی درباره قابلیت پذیرش اعتراض ثالث در جرایم تصرف عدوانی، کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر، توضیح میدهد که اگر شخص ثالث نسبت به بخشی از حکم کیفری که بر رد مال مبتنی است اعتراض کند، مطابق تبصرههای قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل میشود. در صورت پذیرش اعتراض ثالث از سوی دادگاه، فقط آن بخش از حکم که مورد اعتراض است نقض میگردد و مجازات اصلی به قوت خود باقی میماند. در این نظریه توضیح داده میشود که اعتراض شخص ثالث تنها به جنبه مدنی رای دادگاه کیفری معطوف است و بر رای مربوط به مجازات تاثیری ندارد. محکوم علیه میتواند از طریق درخواست اعاده دادرسی برای لغو مجازات اقدام کند؛ مگر آنکه حکم به طرق قانونی دیگر نقض شود.
استعلام
با توجه به تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می باشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت می باشند و تعقب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می شود، چه می باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دایر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.
ب– چنانچه دادگاه کیفری پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکوم علیه می تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.