نظریه شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۱۶۴
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۸-۱۶۴ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۱۹

استعلام: از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می شود. توضیح آن که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم علیهم، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است.

توضیح آن که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ و پرداخت عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است).

در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ محکومیت حبس آن ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲، یک دوم محکومیت آن ها مشمول عفو قرار می گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده اند).

با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ آن اداره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

اولا، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال ۱۳۹۹ به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن که، در دادنامه شعبه هم عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیا، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رأی باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.

ثانیا، مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی ربط این آیین نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳) با رعایت ممنوعیت های موضوع ماده ۱۸۴ آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مصوب ۴/۲/۱۳۹۸) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی باشد.

ثالثا، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابراین در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به این که دادگاه هم عرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) تأیید رأی دادگاه هم عرض فاقد موضوعیت است.

رابعا، در فرض سؤال که دادگاه هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین دادنامه (حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۶، ۵۷، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم عرض آن.