نظریه شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ضبط وثیقه در صورت وجود رهن مقدم در ملک مورد وثیقه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۳/۱–۱۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ضبط وثیقه در رهن |
نظریه شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ضبط وثیقه در صورت وجود رهن مقدم در ملک مورد وثیقه: با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف میشود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه گذار و صدور دستور ضبط، اگر مرتهن اول (بانک مربوطه) موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، باید تا زمان فک رهن مقدم، اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود. اما نظریه مشورتی تصریح میکند که با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه قابل اجرا است. از آنجا که وثیقه باید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد، توقیف ارزش مازاد ملک مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمیباشد. همچنین، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تامین حق وی و یا تادیه طلب او است. رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ تاکید میکند که در صورت تامین یا تادیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمیباشد.
استعلام
با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف می شود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانک مربوطه) موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه می توان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که مطابق بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.
ثانیا، در فرض سوال که دستور ضبط وثیقه ای که در رهن بانک بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تامین حق وی و یا تادیه طلب او می باشد. رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تامین یا تادیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، موید این دیدگاه است.