نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/190
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۹۰
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۱۹۰ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۹/۰۸
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهرابطه نامشروع

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است: نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود.

استعلام

مطابق بند یک ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد . حال سؤال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفا در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیری است یا اینکه صرفا یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می شود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفا مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفا باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_۷/۱۴۰۲/۱۹۰_مورخ_۱۴۰۲/۰۹/۰۸_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_جرم_رابطه_نامشروع_زنی_که_در_قید_زوجیت_یا_عده_دیگری_است&oldid=302804»