نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی
چکیده نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی: اطلاق عبارت ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی مطابق بند پ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، هر سند ساختگی و جعلی که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می شود. همچنین مصادیق قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که تشخیص آن با مرجع قضایی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۵۳-۲۰۷ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قاچاق کالا و ارز |
استعلام
افرادی در سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ (قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰) به نحو سازمان یافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی یا پرداخت بسیار کمتر از میزان واقعی راجع به کالاهای وارداتی مجاز مشروط، اقدام به تهیه و ساخت فاکتور و سند خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی و بسیار نازل می نمایند؛ (با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله بند الف ، س و ز ماده یک و بند پ ماده ۲ و مواد ۶۶، ۴۴، ۲۹، ۱۸ و ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ اصلاحی ۱۳۹۶) آیا چنین رفتاری بزه قاچاق محسوب می شود؟
به عبارت دیگر، از آنجا که در بند ز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ مقرر شده بود: بند ز - اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. و در بند پ ماده ۲ قانون یادشده مقرر شده بود: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی ؛ در فرض مسئله آیا ارائه اسناد واهی مزبور توسط اظهارکننده به گمرک موجب قاچاق تلقی شدن کالاها می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی موضوع بند پ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، هر سند یا مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می شود.
ثانیا، مصادیق و موارد قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آمده است؛ تشخیص مصداق و انطباق رفتار با قانون امری موضوعی است که با مرجع قضایی ذیربط است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی