نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عملیات اجرایی |
استعلام
۱- در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که محکوم علیه با صدور دستور جلب، جلب گردد، آیا امکان عدول از دستور ضبط وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا عدول از دستور ضبط صرفا ناظر به مواردی است که محکوم علیه ارادی حاضر شود یا کفیل وی را حاضر کند یا این که شامل موارد جلب متهم نیز می شود؟
۲- منظور از عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا شامل مواردی می شود که پس از برگزاری مزایده برنده مشخص شده است و قیمت اعلامی را نیز پرداخت کرده و صرفا انتقال سند باقی مانده است؟ در صورتی که فرد برنده شده باشد ولی وجه آن را هنوز پرداخت نکرده باشد پاسخ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از مواردی که متهم به دستور مقامات قضایی، جلب و نزد آن مقام معرفی می شود، منصرف است.
۲- منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است.