نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت
چکیده نظریه شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی، حکم صادر می کند؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱/۷-۲۶۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون دیوان عدالت اداری |
| محور نظریه | دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت |
استعلام
با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می شود و یا آنکه این دعاوی وفق قواعد عام در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (۱۰/۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.