نظریه شماره 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صلاحیتدار اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین از زندانیان
چکیده نظریه شماره 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صلاحیتدار اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین از زندانیان:مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور این امور بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۶-۲۸۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
| موضوع نظریه | قانون اقدامات تامینی و تربیتی کشور |
| محور نظریه | مرجع صلاحیتدار اعطای مرخصی و زندان باز به زندانیان |
استعلام
با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و ... نسبت به محکوم علیه زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
۲- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تأمین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه می بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند ث ماده یک این آیین نامه در تعریف قاضی اجرا و بند د ماده ۸ همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین نامه یادشده، دستور العمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی البدل دادگاه مجری موضوع ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ مجری نمی باشد.
ثانیا، با توجه به اطلاق حکم مقرر در بند ۶ ذیل جزء ب ماده یک (اصلاحی ۲۰/۱۰/۱۴۰۰) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد ۲۳ و ۲۴ این آیین نامه و با سپردن تأمین مناسب صورت می گیرد که وفق جزء د ماده ۸ همین آیین نامه با تصویب شورای طبقه بندی در این خصوص، اخذ تأمین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است.
۲- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند ذ ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده ۲۰۶ این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد. همچنین وفق مقررات یاد شده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری ۲ است.
مواد مرتبط
- ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- ماده ۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳۴۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
- ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- ماده ۲۰۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
- ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری