نظریه شماره 7/1402/298 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۲۹۸
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۱۵-۲۹۸ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۷/۲۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجری صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفری ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفری حکم قطعی دایر بر ورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه حقوقی مطلقا به قوت خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری، اساسا و یا بر حسب جهات مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی تاجر منتفی می شود؟

توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید تاجر ورشکسته مندرج در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور حکم کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی تاجر از نظر حقوقی می دانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفری تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد به رأی اصراری شماره ۲۰۵ - ۱۳۴۹/۲/۲۶ دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال ۱۳۵۰، صفحات ۱۷۹ و ۱۸۰) لزوما فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمی کنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفری دایر بر ورشکستگی به تقلب مفادا با حکم دادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق می توان حکم دادگاه حقوقی مبنی بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع برای بستانکاری که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز برای او سپری شده است (رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولا، مستفاد از مواد ۴۸۳، ۵۴۹ و ۵۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می آید.

ثانیا، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.

ثالثا، با عنایت به مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.

بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرح شده در استعلام، موضوعا منتفی است.