نظریه شماره 7/1402/360 مورخ 1402/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۳۶۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می گردد.
۱- در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا این که حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری؟
۲- آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم تلف می باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟
۳- در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟
۴- در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به تعریف حوادث در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف شخص ثالث در بند ت و تعریف وسیله نقلیه در بند ث همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و این که مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است. (پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون پیش گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دید گان موضوع ماده ۲۱ قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد).
۳- در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف شخص ثالث مذکور در بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی حقی مصدوم (شاکی) صادر می کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنان چه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ را خریداری کرده باشد، می تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه گر مراجعه کند.