نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره:ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن مشخص می شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین کند.

نظریه مشورتی 7/1402/383
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۸۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۳۸۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۷
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهصلاحیت دادگاه کیفری دو

استعلام

در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از ۱۰ سال حبس می باشد، آیا دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند ب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟

مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می تواند به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.

مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم ربایی با خودرو می باشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده ۱۳۴ مجازات را تشدید نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) مستفاد از مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین کند؛ بنابراین در مثال های فرض سؤال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به موجب بند ب ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده ۳۰۱ قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

۲) قطع نظر از این که در مثال های مذکور در فرض سؤال (آدم ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی شود؛ مطابق بند پ ماده ۱۳۴ و ذیل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته