نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر:هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.

نظریه مشورتی 7/1402/387
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۸۷
شماره پرونده۱۴۰۲-۳/۱-۳۸۷ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهرای داوری

استعلام

هرگاه صدور برگ اجرایی موضوع ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست شود و دادگاه در اجرای مواد ۴۶۶ و ۴۸۹ این قانون رأی داوری را باطل تشخیص دهد، با توجه به سپری شدن مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون یادشده و عدم انطباق با حکم مقرر در این ماده، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با وجود این، چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.

ثانیا، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/387_مورخ_1402/06/05_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_قابل_تجدیدنظر_بودن_رای_داوری_بعد_از_مهلت_مقرر&oldid=226275»