نظریه شماره 7/1402/397 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت روز برای املاک استفاده شده در طرحهای عمومی و عمرانی
چکیده نظریه شماره 7/1402/397 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت روز برای املاک استفاده شده در طرحهای عمومی و عمرانی: دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۹۲-۳۹۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
| موضوع نظریه | لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک |
| محور نظریه | تعیین قیمت روز املاک برای طرح های عمرانی و عمومی |
استعلام
در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می شود؟ آیا بر اساس ماده ۴ این لایحه قانونی اقدام می شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأسا با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
- ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک