نظریه شماره 7/1402/408 مورخ 1402/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت سلاح های کمری از لحاظ خودکار یا غیرخودکار بودن آنها

چکیده نظریه شماره 7/1402/408 مورخ 1402/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت سلاح های کمری از لحاظ خودکار یا غیرخودکار بودن آنها: سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم سبک غیرخودکار به موجب بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص مصداق هر یک از این اقسام سلاح گرم (سبک خودکار و غیرخودکار) با توجه به تعریف قانونی با مرجع قضایی ذی ربط است. چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد می تواند مطابق ماده ۷ آیین نامه پیش گفته، نظریه کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۰۸
شماره پرونده	۱۴۰۲-۵۵-۴۰۸ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۶/۱۰
موضوع نظریه	آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
محور نظریه	تعیین وضعیت سلاح های کمری

استعلام

با توجه به اینکه ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۲، در تعریف سلاح گرم سبک خودکار از جمله ویژگی های آن را داشتن برگه ناظم آتش و قابلیت شلیک تک تیر- سه تیر و رگباری عنوان کرده است که اغلب تپانچه های کمری (که به اسلحه کلت معروفند؛ مثل تپانچه زعاف که اسلحه سازمانی فراجاست) فاقد این قابلیت است و در استعلامات معموله از کارشناسان سلاح و مهمات در خصوص خودکار یا غیر خودکار بودن این نوع سلاح ها، اظهار می شود که نیمه خودکار است و به رغم این موارد، در ردیف ۱ جدول ماده ۵ آیین نامه مذکور، سلاح کمری از مصادیق سلاح جنگی سبک خودکار عنوان شده است؛ علیهذا با توجه به تناقضات مذکور، این نوع سلاح ها یعنی سلاح های کمری که فاقد برگه ناظم آتش و فاقد قابلیت شلیک به صورت تک تیر- سه تیر و رگباری اند، سلاح گرم سبک غیر خودکار محسوب می شوند یا سلاح گرم سبک خودکار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم سبک غیرخودکار به موجب بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۲، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص مصداق هر یک از این اقسام سلاح گرم (سبک خودکار و غیرخودکار) با توجه به تعریف قانونی با مرجع قضایی ذی ربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد می تواند مطابق ماده ۷ آیین نامه پیش گفته، نظریه کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.

مواد مرتبط

• ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
• ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
• ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

جستارهای وابسته

• قاضی
• کارشناسی